نظارت بر نحوه توزیع و تخصیص تسهیلات بانکی
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۹۴۰۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیما: رادیو اقتصاد در برنامه بهارستان با آقای دکتر علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفتگویی داشته که به شرح ذیل می‌باشد:
سوال: آقای دکتر تسهیلات بانکی و نحوه توزیع و تخصیص آن بحث‌های زیادی را به ویژه در این چند هفته گذشته به وجود آورده است بفرمایید که بانک‌ها اساساً در اعطای تسهیلات چقدر آزادی عمل دارند و قانون در اعطای تسهیلات چه ضوابطی را برای آن‌ها تعیین کرده است؟
خضریان: در قانون بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تکلیفی را برای بانک مرکزی قرار داده که ظرف یک ماه پس از ابلاغ بودجه یعنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲، آیین‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌ها را تنظیم و ابلاغ کند تا بر اساس آن شفافیت ایجاد شود و مشخص شود که چه مقدار تسهیلات در اختیار کارکنان بانک‌ها دارد قرار می‌گیرد بر اساس چه مبنایی، ضمن این که امکان نظارت بر این اتفاق بتواند توسط نهاد‌های نظارتی صورت بگیرد، تکلیف دیگر وام‌ها و تسهیلات خُردی که بانک‌ها طبق قانون تکلیف دارند در اختیار عموم مردم قرار دهند هم بر مبنای آن مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: درباره فرمایش آخرتان که فرمودید، رئیس‌جمهور ظاهرا به رئیس بانک مرکزی دستور داد که موضوع تخطی بانک‌ها را بررسی کند بفرمایید دقیق‌تر اگر بخواهید اشاره بفرمایید مجلس چه راهبردی را پیش گرفته؟ آیا منتظر اعلام ترک فعل و ماده ۲۳۴ و این‌ها باید باشیم؟
خضریان: خیر کمیسیون اصل ۹۰ خودش به صورت مستقیم ورود می‌کند و اجازه قانونی ورود را دارد به ترک فعلی که در بانک مرکزی صورت گرفته و متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند، مسئله اصلی که ما در این ترک فعل می‌بینیم وضعیت بانک مرکزی است یعنی آقای رئیس جمهور در حالی به بانک مرکزی این دستور را می‌دهند که این کار را انجام دهند که متخلف اصلی خود بانک مرکزی است، آیین‌نامه و اقدامات باید در بانک مرکزی صورت می‌گرفت. من همین چند روز پیش عرض کردم به نظر می‌رسد با توجه به اینکه عدد و رقم‌های تسهیلات در بدنه بانک مرکزی ممکن است از این اعدادی که در مورد بانک‌ها صحبت کردیم کمی بیشتر هم بوده باشد این تعارض منافع مانع از اقدام صحیح بانک مرکزی شده و متاسفانه باید گفت بانک مرکزی خودش در این موضوع مقصر است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کارکنان بانک ها کمیسیون اصل ۹۰ بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۹۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسب‌ها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»